تصمیمات اشتباه دولت ادامه دارد...

بلاتکلیفی تولیدکنندگان پودر شوینده...

احتمال کاهش دوباره تعرفه واردات پودر شوینده ...

 وضعیت تعیین تعرفه واردات پودر شوینده همچنان بلاتکلیف است و تولیدکنندگان داخلی از احتمال صفر شدن تعرفه واردات این کالا ابراز نگرانی می کنند. این در حالی است که کشور به توانمندی بالایی در زمینه تولید انواع پودرهای شوینده دست یافته است. گرچه پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به دلیل وجود پودر شوینده در سبد حمایتی دولت نتوانسته بودند توفیق زیادی در بخش صادرات کسب کنند اما طی سال جاری و با آزادسازی قیمت این فرآورده، جهش صادراتی چشمگیر این محصول استراتژیک حدود 20 درصد تولید داخلی از سوی شرکت های بزرگ تولیدکننده داخلی حاصل شده و طی ماه های آینده حجم صادرات این کالا افزایش خواهد یافت.

اما در حالی که تمام واحدهای داخلی طرح های توسعه خود را به منظور افزایش ظرفیت ها در دست اجرا دارند صفر شدن تعرفه واردات مشکلات متعددی را در زمینه رقابت با کالاهای وارداتی برای آنان ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که به اعتقاد آنان با آزادسازی قیمت پودر شوینده مدت زمان بیشتری برای رقابت پذیری تولیدات داخلی لازم است و اتخاذ چنین سیاست هایی حکم نابودی این صنعت را دارد. در سال  جاری نیاز کشور به پودر شوینده در سال  جاری 470 هزار تن برآورد شده که از این میزان 310 هزار تن پودر دستی و 160 هزار تن نیز پودر ماشینی است. در حال حاضر ظرفیت تولید پودر شوینده در کشور بیش از یک میلیون تن در سال برآورد می شود و در شرایطی که ظرفیت های جدید تولید پودر شوینده در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید، میزان تولید کشور به بیش از سه برابر تقاضای فعلی خواهد رسید و باید سازوکارهای رقابتی برای صادرات مازاد تولید داخلی فراهم شود.

علیرغم گفته های ساده انگارانه دولتمردان و رئیس جمهور

اثرات مخرب تحریمها بر پیکره اقتصاد ایران

علیرغم گفته های ساده انگارانه دولتمردان و رئیس جمهور که تحریمها هیچ اثری بر بدنه اقتصاد ایران ندارد ، تحریم ها مشکلات زیادی برای واحدهای صنعتی و تجار ایجاد نموده که در ذیل فهرست وار به چند نمونه اشاره شده:

1.       مشکل شدن گشایش اعتبار و در مواردی غیر ممکن بودن آن

2.       مجبور بودن تجار به خرید نقدی از تولیدکنندگان خارجی که نیازمند نقدینگی بالا میباشد

3.       تاخیر در مبادلات بدلیل محدودیتهای اعمال شده برای تولیدکنندگان خارجی در فروش مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز داخلی

4.       افزایش قیمت تمام شده واردات مواد اولیه بدلیل خرید از واسطه و عدم صرفه اقتصادی تولید برای بسیاری از واحدهای تجاری در این نرخها

5.       افت کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات بدلیل خریداری مواد اولیه ته مانده انبارها و درجه 3 کشورهای جنوب شرقی آسیا

6.       محدودیت استفاده از متخصصان و کارشناسان کشورهای خارجی

7.       عدم ثبات در قیمتهای مواد اولیه بدلیل خریدهای تقدی و فرادادهای کوتاه مدت

8.       افزایش ریسک و هزینه سرمایه گذاری در کشور

9.       خودداری تولیدکنندگان خارجی از انتقال تکنولوژی روز و قطعات یدکی و تجهیزات

10.   بدلیل تحریمها صادر کنندگان نمیتوانند از تسهیلات بین المللی استفاده کنند .

و اینها قطره ای از دریای ناگفته تحریمهاست که با وجود تاثیر ملموس آن بر پیکر اقتصادی کشور با نگاه ساده لوحانه دولتمردان به آن سبب وخیم شدن اوضاع اقتصادی ، ورشکستگی کارخانجات و بیکاری عده زیادی از مردم و افزایش تورم و هزینه زندگی مردم می شود .

در کنار اینها از اوضاع نابسامان اقتصادی در سراسر دنیا که دامان ایران را هم میگیرد ( وهر چند به اعتقاد من دامان ایران را هم گرفته ) و علیرغم خوشحالی مسئولین کشور از بحران اقتصادی در غرب (که نگاهی بسیار ساده انگارانه ای محسوب می شود ) هم نباید گذشت .

در حال حاضر جهان به دهکده ای مبدل شده که رونق و بحران اقتصادی آن در همه کشورها تاثیر میگذارد چه ما بخواهیم و چه نخواهیم ...!

 

تورم افسار گسیخته ایران ...

سه و یک دهم درصد کاهش جهانی, بیست نه و چهار دهم درصد افزایش در ایران

 در یک سال گذشته و در پی اوج گیری نرخ تورم در ایران، تبلیغات دولت نهم همواره بر این بهانه متمرکز بوده است که شتاب گرفتن نرخ تورم جهانی عامل اصلی افزایش تورم داخلی است. این در حالی بود که نرخ تورم داخلی از نیمه دوم سال 1385 رو به افزایش گذاشت و بسیار زودتر از افزایش قیمت جهانی موادخام اوج گیری خود را آغاز کرده بود. به علاوه با هدف کنترل همین تورم داخلی بود که واردات کالا از طریق کاهش چشمگیر نرخ تعرفه های گمرکی آسان شد و در نتیجه از 38 میلیارد دلار در سال 1383 به 57 میلیارد دلار در سال 1386 رسید و پیش بینی می شود با ادامه روند نیمه نخست امسال تا پایان سال 1387 رقم واردات کالا به بیش از 75 میلیارد دلار- دوبرابر سال 83 - افزایش یابد.جدیدترین پژوهش منتشر شده توسط نهادهای معتبر بین المللی حاکی است که به جز نفت خام یعنی کالای صادراتی اصلی ایران متوسط قیمت جهانی دیگر مواد اولیه و خام که ایران واردکننده اصلی آن است، ظرف 12 ماه گذشته نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم داشته است.

قیمت کالاهای صنعتی نیز در مقایسه با پارسال همین موقع به شدت کاهش یافته و تنها قیمت مواد غذایی است که در این مدت اندکی رشد نشان می دهد. بنابراین افزایش چشمگیر قیمت های جهانی در ماه های اخیر به طور کلی یک موج زودگذر بود که به سرعت فرو نشست و نمی تواند کوچک ترین نقشی در افزایش قیمت تمام شده واردات ایران و به تبع آن تورم داخلی باشد.
مضافاً اینکه کاهش چشمگیر نرخ تعرفه های گمرکی در دو سال گذشته، البته به زیان تولید و اشتغال داخلی اثرات ضدتورمی داشته است. این شاخص ها بیانگر آن هستند که اگر نرخ تورم ایران در بالاترین حد یک دهه اخیر قرار دارد، علت اصلی آن را باید در هر جایی از جمله رشد شدید نقدینگی و سیاست های مالی و پولی دولت نهم جست مگر قیمت های جهانی.

افت شدید قیمتهای جهانی فلزات....

افت شدید قیمتهای فلزات در بازارهای جهانی...

 مس : ۵۸۷۰ دلار

 روی : ۱۵۷۰ دلار

 سرب : ۱۷۰۰ دلار

 طلا : ۸۲۵ دلار

 

 

تجديد نظر مسوولان در واگذاری سهام به صادرکندگان...

جوايزصادراتي فولاد مباركه بلوكي عرضه مي‌شود
بعد از اينكه صادركنندگان براي فروش جوايز صادراتي خود به تالار شيشه‌اي هجوم بردند و نماد «فولاد» را با صف فروش چند ميليوني مواجه كردند، مسوولان سازمان توسعه تجارت و بورس با درخواست شركت فولاد مباركه تصميم گرفتند جوايز صادراتي متقاضيان فروش را در قالب بلوك به فروش برسانند تا سهام خرد صادراتي از دست افراد خارج و فولاد مباركه از صف فروش ميليوني رها شود.
در همين راستا، مهدي غضنفري، معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت، از مديريت جديد نحوه پرداخت جوايز صادراتي صادركنندگان در قالب سهام و نيز ادامه واگذاري سهام به جاي جايزه صادراتي سال‌هاي 86 و 87 خبر داد.
وي با اشاره به برگزاري نشست مشترك سازمان توسعه تجارت، سازمان خصوصي‌سازي، بورس و كارگزاري بانك‌ ملت به عنوان مجري واگذاري سهام به صادركنندگان گفت: در اين نشست مديريت نحوه واگذاري سهام مورد بررسي قرار گرفت و يكي از سازوكارهاي قابل قبول مبني بر واگذاري سهام خرد ـ خرد صادركنندگان به يك نهاد مشخص، دريافت پول از سوي صادركنندگان و در نهايت واگذاري بلوكي سهام در بورس مطرح شد كه هدف اصلي آن جلوگيري از كاهش قيمت سهام فولاد در بورس است.
وي هدف از برپايي اين نشست و اتخاذ تصميمات جديد در واگذاري سهام به جاي جايزه صادراتي را روند كاهش عرضه اين سهام در بورس عنوان كرد و افزود: با توجه به اينكه ورود سهام صادركنندگان به بورس در كنار ساير عوامل موجب كاهش قيمت سهام شده بود، بنابراين براي جلوگيري از متضرر شدن صادركنندگان راهكارها و سازوكارهاي اجرايي مختلفي مطرح شد كه طي هفته آينده نهايي مي‌شود.